شرط التزام عام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

چکیده شروط التزام تقریبا به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده اند که حمایت-های افزون تری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می آورند. ارائه مفهومی صحیح از این شروط به یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی تبدیل شده است به طوری که بسیاری از دیوان های داوری را نیز درگیر کرده است. آیا این شروط به مرجع مقرر در معاهده صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را می دهند؟ در این صورت شرط تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شروط سبب ارتقاء دعاوی قراردادی به دعاوی معاهده ای می شوند؟ در پاسخ به این سوالات اما دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آنها به تفسیر مضیق از این شروط و تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و در صورتی که عمل دولت در نقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل عده ای دیگر شرط در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان را به منزله ی نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهده ای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظر می رسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیش تری برخوردار بوده و با هدف و تاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن می گردد. واژگان کلیدی: شرط التزام عام، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، نقض قراردادهای سرمایه گذاری، اعمال حاکمیتی، اعمال تجاری، دیوان داوری ایکسید، صلاحیت رسیدگی، تفسیر معاهدات